دو نسخۀ حداقلی وحداکثری از گفتمان ولایت عامّه

تبار شناسی و تحلیل گفتمان «ولایت عامّه»

 .....بخش7

نسخۀ حداقلی ؛ «زمامدار– فقیه»  

در اوایل غیبت کبری و مقارن اقتدار آل بویه که شیعه اقلیت مطرحی در جهان اسلام  و مستظهر به حمایت قدرتهای منطقه ای شده بود، نخستین صورت بندیهای گفتمان حداقلی «زمامدار– فقیه»  به عرصه آمد و شیخ مفید در «المقنعه» گفت که اقامۀ حدود و تنفیذ احکام تا حد امکان باید زیر نظر فقها باشد(مفید،1410: 163, 252, 270, 287 و..).

در قرن هشتم بر اثر شکست دستگاه خلافت سُنّی وغلبۀ هلاکو بر بغداد و اقتدار ایلخانان مغول که اصولا مسلمان نبودند و طبعا تعصب خاصی نیز بر حفظ مذهب اکثریت مسلمانان یعنی اهل سنت نداشتند، شرایط مساعدی برای هویت شیعی در ایران فراهم آمد و علامه حلّی از عراق به دربار الجایتو دعوت شد. این چنین بود که فرصت دلیل آوری وصورت بندی توجیهات برای گفتمان «زمامدار– فقیه»فراهم تر شد و  علامه در کتابش« مختلف الشیعه» نوشت که اگر اختیارات وتصرفات فقیه نباشد، تعطیل حدود ، ارتکاب محارم و انتشار مفاسد پیش می آید(حلّی، 1415).

نسخۀ حداکثری؛ «فقیه - زمامدار »

در تعریف گفتمان ، پیشتر گفته شد که برآمده از ارادۀ معطوف به قدرت است وبه همین دلیل مایل به نفوذ وتوسعۀ بیشتر است. از این روبود که چون دولت بزرگ و مرکزی شیعۀ صفوی در ایران به دنبال دوره ای از ملوک الطوائف شکل گرفت، فقهایی چون محقق کرکی ومقدس اردبیلی، توجیهاتی عظیم تر و  صورت بندی هایی حداکثری تر در قالب گفتمان«فقیه – زمامدار» به دست دادند.

شاه تهماسب ، علاوه بر فقهای ایران وعراق، فقهای لبنان  را  نیز به این سرزمین دعوت کرد، از آن جمله محقق کَرَکی بود . کرکی چنین نظر داد که  فقیه به اذن عام، تمام اختیارات تصرف بر امور اجتماعی را که از معنای نیابت امام معصوم بر می آید، داراست؛ درست مانند نائبی که مستقیما از سوی امام منصوب می شد(کرکی،1409: 142).

خود کرکی چنان اختیاراتی در کشور به دست آورد که شاه تهماسب هم به اذن او پادشاهی می کرد . او را مخترع الشیعه نام نهادند. مقدس اردبیلی نیز با اینکه روحیاتی چون کرکی نداشت و به رغم دعوت شاه عباس، نجف را ترک نکرد اما قدرتش در حدی بود که شاه در نامه به او ، خود را «کلب آستان علی» می نامید . او فقیه را نائب مناب امام در ریاست بر امور اجتماعی مانند قضا وحدود و تعزیرات، کنترل بر تصرفات اراضی وامر به معروف ونهی از منکر وغیر آن عنوان کرد (اردبیلی، 1414 ).

اردبیلی، حتی ضعف اسناد مربوط به ولایت فقیه را با این توجیه که علمای شیعه پذیرفته اند ، بلا اشکال  دانست و  افزود که بدون این نوع ریاست، نظام عالَم مختل می شود چنانکه در استدلال کلامی به نبوت وامامت آمده است( همان،ج4: 18)!

در عین حال، تا دوران قاجار با وجود به میان آمدن نسخۀ حداکثری «فقیه - زمامدار »،  هنوز اولا فصل خاصی در کتب فقهی به ولایت فقیه اختصاص نیافته بود وثانیا اختیارات مطرح شده برای فقیه از باب حِسبه بود.

به عبارت دیگر ادعا عمدتا در این حد بود که چون اموری مانند اموال یتیمان ودیوانگان فاقد سرپرست ، حدود وتعزیرات، دفاع از قلمرو اسلامی، و...در جامعۀ مسلمین نباید بلاتکلیف بمانند و امام معصوم هم در غیبت اند، تنها مرجع ذی صلاح برای این کار فقها هستند .بحث ، بیشتر بر سر مصادیق امور حسبیه بود که آیا فقط در حد اموال یتیمان ودیوانگان فاقد سرپرست واین قبیل امور اقتضایی است یا امور بزرگتری مانند نظم وکیان قلمرو اسلامی را نیز دربرمی گیرد.

 اما وقتی به عصر قاجار وقرن سیزده می رسیم، گفتمان«فقیه – زمامدار» و اختیارات شرعی فقها در در ایران قوت می گیرد و یک علت عمده اش، ضعف حکمروایی عرفی در ادارۀ کارامد ومطلوب این سرزمین بوده است (فراستخواه،1373: 329-345).

ادامه دارد....

منابع این بخش

-         اردبیلی/ محقق ، احمد(1414 ) مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

-         حلی/ علامه ، حسن(1415 ) مختلف الشیعة. تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیة . قم: مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز النشر.

-         فراستخواه،مقصود(1373)سرآغاز نواندیشی معاصر. تهران: شرکت سهامی انتشار.

-         کرکی/ محقق , علی(1409  ) رسائل المحقق الکرکی. تحقیق الشیخ محمد الحسون ،اشراف السید محمود المرعشی ،قم:  منشورات مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی .

-         مفید، محمد بن نعمان (1410  ) المقنعه. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.