واقعه عاشورا و تأثیرش بر الهیات سیاسی سنتی در اسلام

متن ویراسته گفتگوی

مسعود رفیعی طالقانی با مقصودفراستخواه

منتشر شده در ضمیمه شرق

شماره1411

17 آذرماه90

این گفتگو  در سه قسمت در این وبلاگ برای نقد ونظر  نقل می شود

قسمت اول 

1. برای شروع بحث بگذارید اشاره کنیم به شکل گیری نظریه خلافت در اسلام و تطور نظریه بعد از آن . اما به هر حال نظریه خلافت در تاریخ اسلام پس از قیام عاشورا با یک سری تحولات روبرو شده است .تحولاتی با  مسئله مشروعیت ، ایجاد موضع  دو قطبی  حق و باطل و ... اگر ممکن است بفرمایید آیا قیام عاشورا در حوزه الاهیات سیاسی اسلامی موجب چه تحولاتی شده است ؟ با اشاره به متالهین شیعه و سنی ...

شواهدی در تاریخ اسلام وجود دارد که نشان می دهد  حادثۀ عاشورا رخنه ای در «الهیات سیاسی سنتی خلافت» به وجود آورد. در این الهیات سنتی ، حاکم دینی جانشین پیامبر تلقی می شد  وکم وبیش هالۀ تقدسی با او بود. ولی واقعۀ عاشورای سال61، طولی نکشید که سبب شد چون وچرا های کلامی وفقهی اولیه درباب خلیفه وخلافت به وجود بیاید .

در فلسفۀ سیاسی معمولا سه پرسش مهم وجود دارد؛ 1.چه کسی حکومت کند ، 2. چطوری به حکومت برسد و3.به چه روشی حکومت بکند. ابعاد عاشورا چنان مهیب بود که در یکی دو قرن بعدی تقریبا این هرسه سؤال در میان فقها ومتکلمان به میان آمد. چرا که یزید، منش واعمالش محل سؤال بود، با اجماع  متعارف وبه صورت رضایتبخشی هم به قدرت نرسید و در دورۀ خلافت او نیز انواع حقوق ضایع  شد و جنایتها روی داد. مهم ترین گرانیگاه مباحث، این بود که آیا جامعۀ اسلامی می تواند عمل حاکم اسلامی را در حد فسق مورد نقد وایراد قرار دهد یانه؟ آیا یک ولیّ امر اسلامی ممکن است در عملکرد حکمرانی خود به مقداری از سقوط برسد که  رحمت الهی برای او  بعید بشود و  مردم حق داشته باشند که او را نفرین بکنند؟ از قرن دوم و سوم  در میان کسانی چون ابو حنیفه ،جاحظ و احمد بن حنبل  این مباحث به میان آمد .

گاهی یک واقعۀ عینی چنان تابوهای عقیدتی ومقدسات را به محک آزمون  می نهد و زیر سؤال  می برد که مباحث نظری ومدرسی اصلا به این راحتی نمی توانستند. این نکتۀ مهمی در تحلیل تاریخ اسلامی است. تقدس حاکم دینی به حدی بر جامعه غلبه داشت که پرسشی درباب  محدودیتهای تئوکراسی در نمی گرفت ، بحث جدی فکری وفلسفی درباب ساختار ولی امر اسلامی  به عمل نمی آمد ، اما حادثۀ عاشورا ، گفتگو وچون وچرا در  میان متکلمان وفقها را تسهیل وتسریع کرد.

دیدگاه هایی را که در این خصوص و در میان علمای اهل سنت به میان آمد، می توان در  5 گروه متمایز دسته بندی کرد. عجیب است می بینیم هرچند در قرن دوم وسوم  آرائی ظهور می کند که قائل اند حاکم اسلامی می تواند در حد نفرین خدا وخلق سقوط بکند، اما بر اثر سیطرۀ مزمن قدرت استبدادی بر جوامع اسلامی ، در قرون بعدی همچنان شاهد دیدگاه هایی هستیم که تقدس تئوکراتیک حاکم اسلامی وحکومت اسلامی را با وجود وقایعی مانند عاشورا توجیه می کنند. در واقع این نظام قدرت وسرکوب است که خود را در انواع نظریه های اقتدارگرا ومحافظه کار بازتولید می کند.

اکنون به آن پنج گروه نظریات اشاره می کنم. گروه اول «الهیات سیاسی عقل گرای فقهی و کلامی» است. در قرن دوم که عصر ترجمه وشکوفایی تمدن اسلامی است، فقیهی چون ابو حنیفه(به نقل شذرات الذهب)  و متکلمی مانند جاحظ  در رسائل خویش(چاپ 1987 قاهره، صفحه241-242) این بحث را دارند که ولی امر اسلامی ممکن است چنان منحرف شود که محل نفرین مردم و لعن الهی قرار بگیرد. این الهیات سبب تقویت جریان نقد خلیفه وحتی نقد خلفای اول توسط معتزله شد.این الهیات عقل گرایانه  را کم وبیش در دوره های بعدی در تفتازانی منطق دان بزرگ قرن هشتم ، در شرح العقاید النسفیه اش می بینیم وابن عماد دمشقی در شذرات الذهب (چاپ 1988 بیروت) جلد اول صفحۀ277 و278 گزارش می دهد.

گروه دوم «الهیات سیاسی عقلگرا وکارکردگرا» است و ابن خلدون در این گروه قرار دارد. وی در باب سوم ، فصل سی ام  مقدمۀ خود(فصل ولایتعهدی)، از امکان فسق ولی امر اسلامی سخن می گوید وجواز مخالفت با او را در حدّ عدم بیعت مورد بحث قرار می دهد. ابن خلدون چنانکه انتظار می رود به تحلیل اجتماعی می پردازد ولی البته به موضوع کارکردگرایانه می نگرد. به نظر وی حسین بن علی در اینکه تکلیف دینی خود را در بیعت نکردن با یزید می دید، حق داشت ولی ابن خلدون بنابه مبانی فکری خود، برآورد حسین بن علی از میدان نیروها و  امکان موفقیت را(چیزی که از او به  «شوکت»  تعبیر می کند) مورد چون وچرا قرار می دهد وخطا در دانش دنیوی(نه خطا در فهم حکم دینی) قلمداد می کند ودلیلش را عصبیتی می داند که بر جامعه حکمفرما بود ومی بایستی مورد توجه قرار می گرفت وتأکید می کند:«  إلا أنّه فی امر دنیوی و اما الحکم الشرعی فلم یغلط فیه ». دراینجا ابن خلدون به موضوع کارکردگرایانه نگاه می کند (برای مشروح بنگرید به  مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، علمی فرهنگی ، 1369، جلد اول 402 تا 417). این نوع طرز نگاه، با برخی دیدگاه های شیعی معاصر مانند نوع تحلیل مرحوم نجفی صالح آبادی صاحب کتاب مهم و پر مناقشۀ «شهید جاوید» تاحدی شباهت یا همپوشی پیدا می کند.

در وسط طیف ، گروه سوم «الهیات حدیث گرا»است ونماینده اش احمد بن حنبل در قرن 2 و3 است که به نقل  سبط ابن الجوزی در  تذکرة الخواص(صفحه 266) مقام خلافت  را به دلیل واقعۀ عاشورا سزاوارلعن دانسته است. اما در این سوی طیف، به گروه چهارم یعنی «الهیات سیاسی محافظه کار» می رسیم که نمایندۀ برجسته اش امام محمد غزالی است ودر احیاءالعلوم چنانکه عادت اوست گرایش به توجیه اعمال دستگاه خلافت دارد ومثلا می پرسد از کجا معلوم که یزید با کشت وکشتار موافق بود.

این گونه توجیهات در آثار سنتی اهل سنت چندان هم کم نیست. مثلا می گویند یزید از ابن زیاد خواسته بود فقط کنترل بکند و این، افکارمتحجر وروحیات ومنش خشن ومتعصبانه و خوش رقصی فرماندهان و رؤسای دستگاه ابن زیاد مانند عمر سعد وشمر بود که فاجعه آفرید، ازنوع  آنهایی که  کلاه بخواهید سر می آورند.

طبری(در جلد چهارم تاریخش صفحه 282 تا 286 ) نامه ای از یزید به ابن زیاد آورده است که دستوربه کشتن در آن نیست یا پس از آوردن خبر قتل یا سر حسین بن علی، یزید نکوهش کرده که می توانستید حکم من را بدون قتل به اجرا دربیاورید. روایتهای دیگری مبنی بر این است که قاتل حسین ، سنان بن انس نکوهش شد که به چه حقی  کشته است. این روایتها با دیگر روایتهایی که در آنها دستور صریح قتل از بالا  هست در تعارض اند مثلا با آنچه در تاریخ یعقوبی(چاپ 1414 ) جلد 2، صفحه241 یا «انساب الاشراف» بلاذری، جلد 3، صفحه 160 ودیگر شواهد وگزارشها آمده است.

اما صرف نظر از نقد درونی وبیرونی این اسناد ،همۀ دستگاه های سرکوب در تاریخ از چنین توجیهاتی داشتند ومی توانند داشته باشند. مهم این است وقتی ساختارها، استبدادی هستند و حقوق اولیه انسانها طبق قواعد رسمی سلب می شود ، طبیعی است که زمینه های جولان  برای اقسام رویه های خشونت بار غیر رسمی فراهم می آید و انواع جنایتها صورت می گیرد، عاقبت هم می گویند شخص حاکم چنین نخواسته بود.

 سرانجام گروه پنجم از نظریات، «الهیات سیاسی اقتدارگرا» است وچنانکه گفتیم در تاریخ انحطاط ما پی در پی بازتولید شده است. این دیدگاه همچنان بر آن است که حسین بن علی نمی بایست با مقام خلافت مخالفت می کرد. نمونه اش قاضی ابوبکر مالکی اندلسی در قرن ششم است و کتابی با عنوان «العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابه بعد وفاة النبی» دارد. بنده  از چاپ سال 1412،  مکتبة السنّة/ قاهره نقل می کنم. عنوان کتاب چنانکه می بینید به عوامل نگهدارنده ای دلالت می کند که به زعم مؤلف، در دورۀ پس از پیامبر،  نظام اسلامی را  از قاصمه ها وفتنه های ویرانگر نجات  می داد. مؤلف یک یک مواردی را که به قول او فتنه بودند، بر می شمارد وبا نقل روایات فراوان و ذکر دلایلی ادعا می کند که چگونه این فتنه ها خنثی شدند.

از بیعت با ابوبکر ومخالفانش آغاز می کند تا می رسد به مواضع حسین بن علی. در صفحه 237 و238 به روایتهایی متوسل می شود که شیوخ معروف مانند ابن عباس وابن عمر او را از ابراز مخالفت برحذر می داشتند ونهایتاً می گوید حسین بن علی به شمشیر جدش کشته شد (قتل بسیف جده) و نیروهای تحت امر مقام خلافت در مواجهه با حسین، بر مبنای احادیثی از  پیامبر عمل کرده اند که یکی این روایت است؛« آنان را که در امت اسلامی تفرقه می اندازند با شمشیر بزنید هرکس باشند». در یکی از عبارات نویسنده (ص245)چنین آمده است «به  اوباش کوفه پشتگرم شد ،درحالی که کبار صحابه او را نهی می کردند»(ترجع الیه باوباش الکوفه وکبار الصحابه ینهونه».

بدین ترتیب می بینیم هرچند فاجعۀ کربلا ، تکانها و چون وچراهایی در الهیات سنتی تئوکراتیک سیاسی مبنی بر تقدس اولی الامر اسلامی وارد ساخت اما این وضع نهادینه شدۀ قدرت تا مدتها توانست بماند وخود را در انواع صورت بندی های فقهی وکلامی تا به امروز، بطور مرتب بازتولید بکند.

ادامه دارد........