نقد مدل سیاستگذاری آموزش عالی در ایران

چکیده بحث مقصود فراستخواه در کرسی نقد اجتماعی سیاستهای آموزش عالی

 انجمن جامعه شناسی، 16 مهر92

مقدمه و طرح مسئله

سیاست خوب داشتن و سیاست خوب نداشتن.  مسأله این است. سیاست یا خط‌مشی  از جنس پروتکل و پلتفرم است. طرحی برای پی جویی اهداف  و انتخاب گزینه های بدیل  حسب شرایط و  موقعیتهاست . چارچوب راهنما و قواعدی برای تصمیم گیری است و  در پیکره آن شیوه‌ها و سازوکارها و ابزارهای دستیابی به هدفها و ارزشیابی آنها  قابل صورت بندی می شود. پرسش مهم «علم خط مشی» این است که وجاهت منطقی بسته های  سیاستی برای بخش عمومی(در اینجا: آموزش عالی ایران) چیست وچه مقدار است.

وضع موجود سیاست

سیاست های آموزش عالی در بعد از انقلاب نوعا و در مجموع  از منطق موجه پایداری تبعیت نمی کردند. فاقد خصیصه های بایسته ای بودند که معمولا از یک نظام سیاستی انتظار می رود؛ مثل سنت نظری قابل دفاع، نیکویی برازش، سازگاری خلاق با تحولات محیط جهانی وبین المللی، ظرفیت پیش بینی رفتار کنشگران، پیوستگی، یکپارچگی، قابلیت اجرایی، کارامدی، اثربخشی ، عناصر اخلاقی ، توانایی حل رضایتبخش تعارضها ،تولید توافق و کیفیت و تأثیر مطلوب اجتماعی.

بنا به پاره ای مطالعات ومستندات و شواهد ،  بخش بزرگی از مسائل دانشگاهی در ایران به یک جهت از کاستی ها وناراستی های سیاستیِ کلان نشأت گرفته اند. مسائلی همچون ضعف استقلال و قدرت ابتکار در دانشگاه های ایران، مدرک گرایی، عرضه گرایی، بی تناسبی برنامه ها وآموزش های دانشگاهی با نیازهای واقعی جامعه وبازار کار و جهان زندگی، درماندگی آنها از پرورش توانایی های ساختن دانش، تفکر انتقادی، خلاقیت و  کارافرینی، رشد کمی بدور از حداقل ضابطه معیارهای کیفی، موانع رشد و  بالندگی هیأت علمی، عدم توسعۀ مطلوب همکاری های بین المللی ومانند آن از آثار وتبعات سیاستهای آموزش عالی ما محسوب می شوند. برای مثال طبق تحقیقات، دانشگاههای دولتی به طور متوسط« 2.7» برابر ظرفیت واقعی خود دانشجو می پذیرند. آیا این از پیامدهای سیاستی ما نیست؟ ما تنها حدود «یک دهم» درصد اسنادعلمی جهان را در حوزۀ علوم انسانی وهنر   تولید می کنیم، اگر این نتیجۀ مدل سیاستی ما نیست، پس چیست؟

وضع مطلوب سیاست

سیاست های عمومی،  نوعی مداخله در حیطۀ منابع واختیارات وحقوق ذی نفعان اجتماعی هستند و  منافع  شهروندان و گروه های اجتماعی و حتی نسل های آتی را تحت تأثیر قرار می دهند . بنابراین  انتظار معقول آن است که نه تنها دلایل هنجاری واخلاقی کافی و رضایتبخش و  مشروعیت اجتماعی لازم برای این کار خطیر داشته باشند بلکه باید اهداف سیاستی را برمبنای مدلی علّی توجیه بکنند.

به بیان دیگر  مدل سیاستگذاری باید مبتنی بر  تفکری علّی و مستظهر به  پژوهش های معتبر علمی واجتماعی باشند. یعنی اهداف سیاستی در حکم متغیرهای مستقل و یا تعدیل کننده ای تلقی بشوند که  به صورت منطقی ربط علّی با  اهداف و مطالبات ونیازهای ذی نفعان به عنوان  متغیرهای وابسته دارند . در این حالت است که می توانیم بگوییم اگر «الف و ب وج و...»  پس «دال و ذال و...». به عبارت دیگر وقتی اهداف سیاستی البته با لوازمش در شبکۀ علل موجود باشند، بتوان منطقا انتظار داشت که  کارمانده های اجتماعی و مطالبات و نیازها تأمین می شوند. تنها در این حالت است که می توانیم از پیوند دانش وسیاست[1]،  وراه حلی دانشی  به صورت معتبر وموثق و روا  برای مسأله ها سخن بگوییم.

مثالی از این ، مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی ایران است. این متغیر،  تابع شبکه ای از علل و عوامل است که تنها یک مدل سیاستی مبتنی بر تفکر علمی می تواند آن را تببین بکند و توضیح بدهد. کنشگرانی غیر دولتی که انتظار داریم در  آموزش عالی سرمایه گذاری ومخاطره جویی بکنند ،  طبعا موجودیتهایی عقلانی هستند وانتخابهای عقلانی می کنند و تنها وقتی آماده می شوند که سرمایه های خود را در آموزش عالی به صورت مولد و مفید به راه بیندازند که  توجیهی از نوع هزینه-فایده یا هر مطلوبیت معقول اجتماعی داشته باشند. مثلا  اگر عرضۀ برنامه های مهم ومتقاضی دار آموزش عالی هرچند هم بدور از کیفیت لازم در انحصار بخش دولتی باشد ، چگونه می توان انتظار داشت که عاملان عاقل اجتماعی  بدون داشتن فضاهای لازم رقابتی وارد میدان ریسک بشوند ومؤسسات و ابتکارات  آموزش عالی  خوب به راه بیندازند. مؤسساتی که حتی نداشتن متقاضی و انحلال در سالهای آتی آنها ارا تهدید می کند. بنابراین در اینجا تحقیقات به ما می گویند یک بستۀ سیاستی مؤثری از انحصار زدایی از دولت ورقابتی کردن در آموزش عالی لازم داریم تا اهداف این بسته،  به عنوان متغیر مستقل بتواند جذابیت  ومطلوبیت سرمایه گذاری غیر دولتی در آموزش عالی را همچون یک متغیر تابع، پیش بینی بکند.

نتیجه گیری

مدل سیاستگذاری در آموزش عالی ایران ، بیش از اینکه از سپهر دانش  اجتماعی  و پژوهش های مستقل میدانی و مدلهای تبیین وتوضیح علّی وعلمی نشأت بگیرد، برآمده از ایدئولوژی رسمی است، بیش از حد سیاسی و  کمتر عقلانی واجتماعی است.

 روشهای شهودی وگرایش های جناحی معمولا در قالب های سنتی وهیئتی بر ساختارهای بوروکراتیک  سیاستگذاری غالب می شوند وسایه می اندازند. مدارهای باز و پویای کافی برای بحث ونقادی آزاد و «محدود نشده» در حوزۀ عمومی  وتفکر گفتگویی نهادینه نشده است تا انتظار داشته باشیم که بتوانند دریچه های دستورگذاری در نظام سیاست آموزش عالی را بدرستی بگشایند و ایده ها و جستارهای مورد نیاز جامعه را وارد مسیرهای سیاستگذاری بکنند.

 تدابیر وتمهیدات مؤثر نظام مند وقانونمندی در حد کفایت وجود ندارد که نهادهای مدنی و صنفی و علمی، سازمانهای حرفه ای وپژوهشی مستقل ، انجمن های تخصصی  و  شبکه های اجتماعی  به صورت غیر دولتی وغیر بوروکراتیک و پویا  قادر ومایل باشند در فرایندهای سیاستگذاری نفوذ بکنند و آن را به طور مؤثر تحت تأثیر قرار بدهند.

دانش ودانشگاه و نهادهای متنی ِ دانشگاهیان ، غریب ترین  هستی هایی هستند که سیاستهای آموزش عالی در فاصله ای دور از آنها ودر غیاب آنها شکل می گیرد و آنگاه کاروبار وفعالیتهای علمی وآموزشی و پژوهشی واجتماعی آنها را از نزدیک تحت تأثیر قرار می دهد. این غایبان را و صداهای خاموش را باید به مرکز صحنه سیلست گذاری دعوت کرد.

---

[1] knowledge–policy nexus

فایل پی دی اف