دکتر بهاره بیات
نقد کنشگران مرزی(نظریۀ فراستخواه)
23 تیر 1405
شرق ص 7
متن کامل:
پی دی اف
به گزارش گروه رسانهای شرق،
بهاره بیات : در تاریخنگاری و جامعهشناسی معاصر ایران، نظریه «کنشگران مرزی» بهمثابه چارچوبی برای فهم تداوم حیات جامعه در مواجهه با دولتهای متمرکز شکل گرفته است. این نظریه بر نقش کلیدی میانجیگرانی تأکید میورزد که در فضای میان دولت و جامعه به نقشآفرینی پرداختهاند. بر این اساس، پرسش محوری آن است که این مفهوم در چه بستر نظری، تاریخی و اجتماعی تکوین یافته و به چه دلایلی مورد استقبال قرار گرفته است؟
بخش اول: کنشگری مرزی، نظریهای برای فهم تداوم ایران
مقصود فراستخواه، جامعهشناس ایرانی، در نظریه «کنشگران مرزی» چارچوبی برای پاسخ به این پرسش ارائه میدهد که چگونه جامعهای با دولتهای متمرکز نهتنها از هم نپاشیده، بلکه گامهایی به سوی نوسازی و نهادسازی برداشته است. او معتقد است تاریخ ایران تنها صحنه برخورد «دولت قاهر» و «جامعه مقهور» نیست؛ بلکه لایهای میانی و سیال میان این دو وجود دارد که کنشگران مرزی در آن زیست میکنند. این فضا، منطقهای خاکستری است که در آن، نه تقابل عریان انقلابی حاکم است و نه تسلیم محض کارگزارانه. در واقع، تاریخ تمدنی ایران مدیون همین فضای میانگیر است که بهجای نابودی ساختارها، به دنبال اصلاح تدریجی و نفوذ عقلانیت در بدنه قدرت بوده است. کنشگر مرزی، عاملی انسانی است که در فضای میانگیر میان «دیوان حکومتی» و «ایوان اجتماعی» تردد میکند. او نه چنان در دیوان حل میشود که به ابزار صرف قدرت بدل گردد، و نه چنان در ایوان گوشهنشینی برمیگزیند که پیوندش با واقعیتهای اجرایی قطع شود. او میانجیگری است که مطالبات جامعه را به زبان بوروکراتیک ترجمه میکند و از ظرفیتهای دولت برای پیشبرد خیر عمومی بهره میبرد. فراستخواه این توانایی را «نبوغ بقا» مینامد. این نبوغ به معنای سازگاری ذلیلانه نیست، بلکه هنری است استراتژیک برای زندهماندن در میان دو سنگ آسیاب؛ یعنی قدرت از بالا و تودهگرایی (پوپولیسم) از پایین. کنشگر مرزی با این نبوغ، موفق میشود از امکانات موجود در دستگاه قدرت برای ساختن زیربناهایی استفاده کند که در نهایت، خودِ آن قدرت را مقید به قانون و رویه میکند. برای تبیین چرایی و چگونگی پیدایش این نوع کنشگری، فراستخواه به چهار مؤلفه اساسی اشاره میکند که هر یک بخشی از منطق پنهان تاریخ ما را روشن میسازد. نخست، خاستگاه ساختاری است؛ ماهیت رانتی دولت در ایران و تمرکز بیحد ثروت و قدرت در دست حاکمان، هزینه تغییرات رادیکال و تقابلی را بسیار بالا برده است. در چنین وضعیتی، نخبگان هوشمند دریافتند که برای هرگونه تغییر پایدار، ناگزیرند «روزنههایی» در درون ساختار صلب قدرت بیابند. قدرت در ایران نه یکپارچه صلب، بلکه دارای شکاف و «رزوه» است. این رزوهها همان نیاز گریزناپذیر دولتها به کارآمدی، دانش فنی و نظم اداری است که کنشگر مرزی از طریق آنها نفوذ کرده و پروژههای خود را پیش میبرد. دوم، ریشههای فرهنگی و صور خیال است. «کهنسالی ایران» و حافظه تمدنی طولانیمدت ما، نوعی سازگاری هوشمندانه را در روان جمعی نخبگان نهادینه کرده است. آنها میدانند که ایران بارها از میان خاکستر جنگها و زوالها برخاسته است. «صور خیال ایرانی» -آرزوها و تصاویر ذهنی از یک ایران پیشرفته، باقانون و مدرن- همواره فراتر از محدودیتهای تنگ سیاسی زمانه بوده است. کنشگر مرزی میکوشد این خیالهای بلند و آرمانهای ملی را در قالب طرحهای عینی و زمینی (همچون تأسیس مدرسه، بانک، عدلیه و راهآهن) به واقعیت نزدیک کند تا رؤیای ایران در کالبد نهادها جان بگیرد. سوم، راهبردهای کنش است. این راهبردها طیفی وسیع از «مذاکره پنهان» تا «نهادسازی آشکار» را در بر میگیرد. کنشگر مرزی بهخوبی میداند که نباید با زبان ستیز با حاکم سخن بگوید؛ او از زبان تخصص و کارشناسی برای اقناع حاکمان استفاده میکند. او با «صدابخشی» به نیازهای خاموش جامعه و «آموزش حکمرانان»، هزینه مخالفت با اصلاحات را کاهش میدهد. او در پی انقلابهای ویرانگر نیست، بلکه در پی «استقرار رویهها» است؛ چراکه میداند رویهها و قوانین، بیش از آدمها پایداری میسازند و در درازمدت، رفتار قدرت را مهار میکنند. چهارم، متغیرهای تسهیلکننده هستند. در غیاب تحزب و نهادهای پایدار دموکراتیک، مسیر کنشگر مرزی را ترکیبی از هوش فردی، اعتبار علمی، پیوندهای خاندانی و بهویژه «بحرانهای ملی» هموار میکند. فراستخواه تأکید دارد که بحرانها (شکست در جنگها، قحطیها یا ورشکستگیهای مالی) لحظاتی استثنایی هستند که در آنها «گوش قدرت» شنواتر میشود. در این لحظات بحرانی، حاکمان که خود را در بنبست میبینند، ناچار به کنشگران مرزی پناه میبرند و این همان فرصتی است که نخبگان برای تثبیت نهادهای مدرن از آن بهره میجویند. فراستخواه برای فهم نظریه خود نمونههایی درخشان از دل تاریخ ارائه میدهد. در عصر قاجار، چهرههایی چون میرزاحسینخان سپهسالار نقش کلیدی ایفا کردند. سپهسالار با درک عمیق از عقبماندگی ساختار ایران، کوشید مفاهیم مدرنی چون «قانون» و «نظم بوروکراتیک» را در دل دستگاه استبداد ناصری جای دهد. او با تأسیس «مجلس تنظیمات» و تلاش برای تفکیک وظایف اجرایی، در واقع میخواست اراده شخصی شاه را به نظم اداری مقید کند. او و امینالدوله، اولین معماران این مسیر دشوار در عصر جدید بودند. در عصر پهلوی اول نیز این جریان با قدرت بیشتری ادامه یافت. علیاکبر داور با تأسیس دادگستری مدرن و نظام ثبت اسناد، شاهکار کنشگری مرزی را رقم زد. او موفق شد بخشی از روابط اجتماعی و حقوقی مردم را از حیطه اراده شخصی حاکم خارج و به حیطه قانون مدون وارد کند. او نهادهایی ساخت که حتی پس از زوال قدرت پهلوی نیز باقی ماندند. همچنین محمدعلی فروغی در لحظه بحرانی شهریور ۱۳۲۰، با میانجیگری میان نیروهای اشغالگر، دربار و جامعه، از فروپاشی کلیت سرزمینی ایران جلوگیری کرد. فروغی نشان داد که چگونه یک کنشگر مرزی با تکیه بر حکمت و اعتبار فرهنگی، میتواند در طوفانیترین لحظات، سکان کشتی میهن را به دست گیرد و آن را به ساحل ثبات برساند. این کنشگری در دوران معاصر نیز با چالشهای جدیدی روبهرو شده است. با ظهور دولتهای رانتی و نفتی، فضای مرزی گاهی تنگتر و صلبتر شده، اما نیاز ساختاری به عقلانیت و تخصص هرگز از بین نرفته است. نخبگان معاصر با درسگیری از پیشینیان خود، دریافتهاند که راه نجات نه در انزواست و نه در ادغام کامل در قدرت؛ بلکه در حفظ همان «فاصله انتقادی» و تلاش برای توانمندسازی جامعه از طریق نهادهای مدنی و صنفی است. جوهره اصلی تبیین فراستخواه در این نهفته است که کنشگر مرزی، واسطه تبدیل «تمنیات جامعه» به «تأسیسات ملی» است. اگر ایران امروز دارای نهادهایی چون دانشگاه، بانک، سیستم قضائی مدون و زیرساختهای بوروکراتیک است، این نه محصول اراده یکپارچه حاکمان و نه نتیجه شورشهای تودهای، بلکه محصول تلاش مداوم، فرساینده و بیصدای کنشگرانی است که در شکافهای قدرت زیستهاند. آنان نشان دادند که «مرز» نه یک جایگاه انفعالی، بلکه فعالترین ساحت سیاست در تاریخ ایران بوده است. این تلاشی است که همچنان ادامه دارد؛ زیرا مرز، یگانه جایی است که در آن «رؤیای ایران» به «واقعیتِ نهاد» تبدیل میشود.
بخش دوم: بنیانهای مفهومی و نظری
نظریه «کنشگران مرزی» که مقصود فراستخواه آن را بر پایه مطالعات تاریخ معاصر ایران سامان داده، کوششی است برای توضیح چگونگی تداوم جامعه ایرانی در برابر ساختارهای متمرکز و بعضا صلب قدرت. برای آنکه این روایت تاریخی از مرز توصیف صرف فراتر رود و با پرسشهای نظری روز علوم اجتماعی درگیر شود، فراستخواه از چهار سنت فکری متمایز یاری گرفته است: اقتصاد نهادگرایی داگلاس نورث، نظریه نهادهای سیاسی عجماوغلو و رابینسون، نظریه ساختیابی آنتونی گیدنز و پراگماتیسم ریچارد رورتی. در این بخش، نه از سر داوری ارزشی، بلکه برای فهم منطق درونی نظریه، به این پرسش میپردازیم که این مفاهیم چگونه در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و این همنشینی با چه دشواریهای روششناختی همراه است.
۱. داگلاس نورث؛ هزینه مبادله و منطق روزنهگشایی
در معماری نظری فراستخواه، داگلاس نورث جایگاه ویژهای دارد. نورث، اقتصاددان نهادگرا، «نهادها» را «قواعد بازی در جامعه» تعریف میکند؛ محدودیتهایی که تعیین میکنند چه فعالیتهایی پاداش میگیرند و چه رفتارهایی هزینهزا هستند. مفهوم کلیدی او، «هزینه مبادله» است -یعنی هزینههای مذاکره، نظارت و اجرای قراردادها. در جوامعی که نهادها ناکارآمدند، هزینه مبادله چنان بالاست که همکاریهای پیچیده دشوار میشود. نورث همچنین «وابستگی به مسیر» را مطرح میکند؛ تاریخی که مسیر آینده را محدود میکند و تغییرات ناگهانی را معمولا با شکست مواجه میسازد.
فراستخواه این مفاهیم را بهعنوان هسته اصلی تحلیل خود به کار میگیرد. از این منظر، چون هزینه رویارویی مستقیم با ساختار قدرت بسیار بالاست، کنشگر مرزی «روزنهگشایی» را بر «انقلاب» ترجیح میدهد؛ تصمیمی مبتنی بر محاسبه هزینهها، نه صرفاً یک انتخاب اخلاقی. در این نگاه، تغییر نه یک جهش، که فرایندی تدریجی برای کاهش هزینههای گذار تلقی میشود. این بخش از نظریه، چارچوبی برای فهم «صبر استراتژیک» فراهم میآورد؛ صبری که نه از سر ناامیدی، بلکه از روی تشخیص عقلانی هزینهها انتخاب میشود.
۲. عجماوغلو و رابینسون؛ افق نهادهای فراگیر
در لایه غایتشناختی، فراستخواه از دوگانه معروف عجماوغلو و رابینسون بهره میبرد. این دو پژوهشگر، «نهادهای فراگیر» (دموکراتیک، حامی بازار رقابتی و حقوق مالکیت) را در برابر «نهادهای استثماری» (مستبد، رانتمحور و نخبهگرا) قرار میدهند. نهادهای فراگیر انگیزه سرمایهگذاری و نوآوری را فراهم میکنند؛ نهادهای استثماری ثروت را از اکثریت جامعه مصادره میکنند. هر دو نوع نهاد خودبازتولید شوندهاند. فراستخواه با اقتباس از این چارچوب، کنشگر مرزی را نوعی «کارآفرین نهادی» میداند که وظیفه دارد از طریق نفوذ در لایههای قدرت، ساختارهای استثماری را به سوی شمولگرایی سوق دهد. در این خوانش، «وفاق» نه یک سازش از سر ناچاری، که ابزاری برای گذار تدریجی از نظمی رانتمحور به نظمی فراگیرتر معرفی میشود. این بخش از نظریه، به کنشگری مرزی جهت و چشماندازی دموکراتیک میبخشد.
۳. گیدنز؛ عاملیت بازتابنده در میان ساختارها
آنتونی گیدنز در نظریه «ساختیابی» خود، دوگانگی سنتی میان «ساختار» و «عاملیت» را نفی میکند. از دید او، ساختارها هم رسانه کنش انسانها هستند و هم نتیجه آن کنشها. مفهوم «بازتابندگی» (Reflexivity) به توانایی کنشگر در نظارت بر کنش خود و اصلاح مسیر در لحظه اشاره دارد. فراستخواه از این مفهوم برای توضیح چگونگی نفوذ در ساختارهای صلب استفاده میکند. کنشگر مرزی سوژهای است که با نظارت مستمر بر موقعیت خود، روزنههایی را در بافت قدرت باز میشناسد. با این حال، گیدنز خود تأکید دارد که «بازتابندگی» در ساختارهای بهشدت بسته و متمرکز به شدت محدود میشود؛ هشداری که فراستخواه در کاربست نظریه با آن مواجه است. اینجا یکی از نقاطی است که دشواری انتقال مفاهیم از بستری به بستر دیگر خود را نشان میدهد.
۴. رورتی؛ امید اجتماعی و صبر استراتژیک
ریچارد رورتی، فیلسوف پراگماتیست، با نفی کلانروایتهای رهاییبخش، «کاهش رنج ملموس» را اولویت سیاست میداند. او «امید اجتماعی» را نه از مسیر قطعیتهای انقلابی، بلکه از طریق پروژههای اصلاحی تدریجی و ملموس تعریف میکند. «صبر استراتژیک» در این چارچوب، نه یک توصیه به انفعال، که «صبوری عامدانه و هوشمندانه» است؛ نوعی از صبر که با چشمانداز عمل و بهبود همراه است. فراستخواه این مفاهیم را به شعار «زندگی معمولی» و «وفاق» ترجمه میکند. بستر نظری «امید اجتماعی» در آثار فراستخواه، پاسخی است به ادبیات «بحران» و «بنبست» که در برخی تحلیلهای ایران رواج دارد. «کنشگر مرزی» از دل این «امید عملگرایانه» بیرون میآید؛ کسی که «امکانسازی در دل محدودیتها» را ممکن میداند و صبر را نه بهعنوان تسلیم، که بهعنوان تاکتیکی برای ماندن و گشودن روزنهها به کار میگیرد. در این نگاه، امید دیگر یک احساس نیست، بلکه یک پروژه فکری و عملی است که با نقد تحلیلهای صرفاً «ناامیدانه» از ایران همراه میشود. با این همه، پرسش این است که این «امید» در غیاب نهادهای دموکراتیک (که رورتی در بستر آن سخن میگوید) تا چه اندازه میتواند از «صبر شادمانه» -یعنی صبری که خود هدف میشود- فاصله بگیرد. این پرسش، هسته اصلی حلقه اتصال به بخش سوم مقاله را تشکیل میدهد.
۵. چالش روششناختی: تلفیق بیقاعده یا کوشش برای گفتوگو؟
این چهار قرض مفهومی در کنار هم ظاهرا منظومهای را میسازند: نورث «محاسبه هزینه» را به دست میدهد، عجماوغلو «افق شمولگرایی» را ترسیم میکند، گیدنز ابزار تحلیل «عاملیت درون ساختار» را فراهم میآورد، و رورتی «توجیه اخلاقی» را عرضه میدارد. با این همه، این مفاهیم از سنتهای فکری متفاوتی برآمدهاند -اقتصادی نورث، سیاسی عجماوغلو، جامعهشناختی گیدنز و فلسفی رورتی- و فراستخواه چندان روشن نکرده است که این چهار «زبان» را چگونه به یکدیگر ترجمه میکند. به عبارت دیگر، پیشفرضهای بنیادین هریک از این سنتها (مثلا گاه نورث به «عقلانیت ابزاری» یا نگاه رورتی به «نفی بنیانهای فلسفی») در دل یک نظریه گرد آمدهاند، بیآنکه منطق پیوندشان صورتبندی شده باشد. با اشاره به همین ویژگی، منتقدان از «شبهنظریه»بودن نظریه کنشگری مرزی سخن گفتهاند. اما شاید بتوان این گره نظری را نه یک نقص مطلق، بلکه بازتاب دشواری ذاتی آوردن مفاهیم بافتمند غربی به زیستجهان ایرانی دانست. شاید همین «تلفیق بیقاعده» خود نشانهای باشد از همان کنشگری مرزیای که فراستخواه میکوشد نظریهپردازی کند: تلاش برای زیستن در میان سنتهای مختلف و ساختن راهی به پیش، بدون آنکه وسیلهای جز خود این کوشش داشته باشیم. نبود مرزهای نظری قاطع، هرچند از منظر روششناختی محل بحث است، اما شاید از منظر «زیست روزمره نظریه» چیزی جز بازتاب وضعیت «مرزی» خود نظریهپرداز نباشد. این پرسشها و ابهامات، نظریه را در پاسخ به پرسشهایی بنیادین دچار دشواری میکند: چه زمانی کنشگر مرزی از «روزنهگشایی مؤثر» به «همدستی با وضع موجود» سقوط میکند؟ اگر «کاهش رنج» در کوتاهمدت مستلزم پذیرش نهادهای استثماری باشد، کدام اولویت دارد؟ نبود پاسخ روشن به این پرسشها، در بخش سوم مقاله -که به دکترین وفاق و بیانیه روزنهگشایی میپردازد- خود را نشان خواهد داد. این فاصله میان «نیت نظری» و «پیامد عملی»، است.
بخش سوم: وفاق و بیانیۀ «روزنهگشایی»
تجلی عملی یک بنبست نظری تبلور عینی گفتمان کنشگری مرزی در سیاست معاصر ایران را میتوان در دو رویداد کلیدی و بههمپیوسته ردیابی کرد: بیانیه «روزنهگشایی کنیم» (بهمن ۱۴۰۲) و بیانیه «راهگشایی کنیم» (خرداد ۱۴۰۳). این دو متن که بهعنوان مانیفست عملی جریان میانهرو شناخته میشوند، در واقع مقدمه تئوریک دکترین «وفاق ملی» در دولت مسعود پزشکیان را فراهم کردند. با این حال، تحلیل دقیق این اسناد نشان میدهد که آنها نهتنها راهگشا نبودهاند، بلکه دقیقاً همان نقصهای متدولوژیک و بنیادین نظریه کنشگری مرزی را در سطح عمل بازتولید کردهاند. این اسناد، مجموعهای از «قرضگیریهای نظری» هستند که در بستر نامتناسب ایران، به ابزاری برای انسداد بیشتر تبدیل شدهاند. نخستین و شاید محوریترین نقد، به مفهوم «آرمانگرایی واقعنگرانه» بازمیگردد. هر دو بیانیه با تأکید بر ضرورت فراروی از دو آفت «آرمانگرایی بدون واقعنگری» و «واقعگرایی بیآرمان»، سعی در ترسیم راهی میانه دارند. این رویکرد که به شدت از نظریه «هزینه مبادله» داگلاس نورث تغذیه میکند، در عمل به یک سادهسازی خطرناک و مکانیکی از لایههای پیچیده سیاست منجر شده است. در این نگاه، سیاست به یک «محاسبه هزینه» تقلیل مییابد که در آن هزینه ثبات (یعنی ترس مداوم از هرجومرج و فروپاشی) همواره بزرگنمایی شده و در مقابل، هزینه انسداد نادیده گرفته میشود. ایراد متدولوژیک در اینجا، نادیدهگرفتن سیستماتیک و نامتقارن هزینههاست؛ نتیجه چنین ترازوی نامتوازنی، همواره توصیه به «صبر» و «انتظار» برای گشایشهایی است که گویی قرار است در آیندهای نامعلوم و دور از دسترس رخ دهند. این نوع واقعگرایی، در واقع پوششی برای تداوم وضع موجود و پذیرش انفعالی محدودیتهاست. دومین لایه این بنبست، در استراتژی «رأی روزنهگشا» عیان میشود. بیانیه با نفی دوگانه سنتی «رأی مثبت/ تحریم»، سعی میکند «جعبهابزار رأی» را گسترش داده و به آن معنایی استراتژیک ببخشد. اما این نگاه، برآمده از یک سوءبرداشت از مفهوم «عاملیت بازتابنده» در اندیشه آنتونی گیدنز است. این رویکرد فرض را بر این میگذارد که کنشگر رأیدهنده در لحظه انتخاب، از چنان آزادی و توانمندی ساختاری برخوردار است که میتواند آگاهانه استراتژی خود را تغییر دهد و از درون صندوق، روزنهای بهسوی تغییر بگشاید. اما پرسش اساسی اینجاست که در ساختاری که اساساً عاملیت مستقل را برنمیتابد و با انواع نابرابریهای بنیادین حقوقی و نظارتی، عرصه سیاست را قرق کرده است، چه جایی برای این عاملیت بازتابنده باقی میماند؟ در ادامه، مفهوم «ذینفعمحوری» بهعنوان جایگزینی برای شمولگرایی مطرح میشود، اما شمولگرایی در این اسناد، فاقد جوهره عدالت است. بیانیهها بر «عموم ایرانیان ذینفع زندگی بهتر» تأکید دارند و از پیوند با «اقلیت خوب» در قدرت سخن میگویند. اما این شمولگرایی در عمل به معنای «حفظ منافع طبقه متوسط و نخبگان همسو» تعریف شده است، نه «بازتوزیع ثروت و قدرت». این رویکرد، در واقع قرائتی ناقص و ابزاری از نظریه عجماوغلو است.
در حالی که در نظریه اصلی، شمولگرایی به معنای تضمین حقوق مالکیت، بازار آزاد و شکستن انحصارات رانتی بود، در نسخۀ ایرانی آن، این مفهوم به «مدیریت بهتر رانت» و همزیستی با بلوکهای قدرت تقلیل یافته است. در این فرایند، عدالت توزیعی به نفع ثبات سیاسی ذبح میشود و تودههای وسیع حاشیهنشین از دایره این «وفاق» بیرون میمانند. چهارمین گره نظری در فرایند «وفاقسازی و پلسازی» نمایان است. تأکید بیانیه بر «پرهیز از دوقطبیهای خشونتپرور» و ضرورت «توافقهای پشتپرده»، تلاشی است برای کاربست اندیشههای ریچارد رورتی در زمینهای کاملاً متفاوت. رورتی رویکرد «وصلهپینهکاری» (Tinkering) و توافق مصلحتآمیز را در بستر نهادهای تثبیتشدۀ دموکراتیک تجویز میکند؛ جایی که انتخابات واقعاً مسیری برای جابهجایی قدرت است. اما در چنین فضایی، «وفاق پشتپرده» نه یک کنش دموکراتیک، بلکه به یک «زیرمیزی تقسیم قدرت» میان جناحهای برگزیده تبدیل میشود. این پلسازی، نه میان دولت و ملت، بلکه پلی میان بخشهای مختلف الیت حاکم است که نتیجهاش چیزی جز دورزدن اراده عمومی نیست. در نهایت، تمام این مسیر به ایده «زندگی معمولی» ختم میشود؛ ایدهای که در آن معیار موفقیت، «کاهش رنج ملموس» و بهبود حداقلی کیفیت زیست روزمره تعریف شده است. در اینجا، رورتی به ابزاری برای یک «بیهوشی سیاسی» بدل میشود. وقتی افق کنشگری به «ثبات و رشد قطرهچکانی» محدود میشود، پرسش از «عدالت بنیادین»، «حقوق شهروندی» و «آزادی» رنگ میبازد و در حقیقت، «امر سیاسی» به نفع اداره بوروکراتیک بحران حذف میشود. در واقع این «وفاق در سایه»، به قرارداد همزیستی نخبگان برای تقسیم بقایا تبدیل شده است، نه اقدامی شجاعانه برای گشودن افقهای رهایی. به همین دلیل است که این شبهنظریه، حتی در اوج قدرت اجراییاش، توانایی اقناع و همراهی اکثریت خاموش و معترض جامعه را از دست داده است.
بخش چهارم: از کنشگری مرزی تا تکنوکراسی سیاست
نظریه کنشگری مرزی با تقلیل «امر سیاسی» به «مدیریت فنی»، پیوندی انداموار با منطق نئولیبرالیسم برقرار میکند. این تلاقی در پنج محور فنیسازی سیاست، طرد تضاد، فردگرایی نخبهگرا، بهینهسازی استخراج و تخریب همبستگی تجلی مییابد؛ فرایندی که در آن «عاملیت فردی» جایگزین «تغییر ساختاری» شده و سیاستزدایی را تحت لوای کارآمدی نهادینه میکند. نخستین محور، فنیسازی سیاست و حذف امر سیاسی است. در این پارادایم، مسائل بنیادین اجتماعی و اقتصادی از حوزه تضادهای طبقاتی و انتخابهای جمعی خارج شده و به «ناکارآمدیهای نهادی» یا «اختلال در شاخصهای فنی» تقلیل مییابند. در اینجا فقر و بیکاری دیگر پیامد توزیع ناعادلانه قدرت نیستند، بلکه صرفاً بهمثابه مسائل «مدیریت و حکمرانی» تعریف میشوند. نظریه فراستخواه نیز با معرفی کنشگر مرزی بهعنوان عاملی که با «دانش فنی و کارشناسی» گرهها را میگشاید، عملاً بحرانهایی چون ناترازی انرژی و تورم را به مسائلی «فراجناحی» و «تکنوکراتیک» تبدیل میکند. نتیجه این رویکرد، تنزل جایگاه شهروند به یک «مشتری» است که حق تعیین سرنوشت سیاسیاش به نفع نظرات کارشناسان سلب میشود. در لایه دوم، شاهد طرد تضاد به نام «توافقسازی» هستیم. همانطورکه نئولیبرالیسم هرگونه مقاومت رادیکال را تحت عنوان «پوپولیسم» طرد میکند، گفتمان کنشگری مرزی نیز با نفی «دوقطبیهای خشونتپرور»، لابیگری و مذاکره را تنها جایگزین ممکن معرفی میکند. این نفی تضاد، در عمل به معنای تبدیل «راهبرد موقتی اضطرار» به یک «استراتژی دائمی» است که باعث میشود اختلافات بنیادین سیاسی همواره به تعویق بیفتند و انسداد موجود، پشت نقاب توافق پنهان بماند. این رویکرد به فردگرایی نخبهگرا ختم میشود که در غیاب نهادهای جمعی، بار مسئولیت رفاه و تغییر را بر دوش فرد میگذارد. تأکید فراستخواه بر «ابتکارات و افقگشاییهای هوشمندانه از طریق عاملیتهای فردی»، کنشگر مرزی را به جانشینی ضعیف برای نهادهای میانجی و مستقل تبدیل میکند. در نبود سازماندهی طبقاتی، این تمرکز بر نبوغ فردی نه به تغییر، بلکه به نوعی انفعال سیاسی و تنهایی سوژه در برابر ساختار منجر میشود. انباشت بحرانهای ساختاری در ایران، ما را به لحظهای تاریخی و خطیر رسانده است؛ نقطهای که در آن واکاوی دقیق و بیپرده برنامههای تمامی نیروهای سیاسی مدعی طرح اجتماعی، ضرورتی حیاتی دارد. در این میان، سنجش نسبت میان «ایدههای تغییر» با «واقعیتهای زندگی اکثریت» برای عبور از بنبست کنونی الزامی است. در همین راستا، این پنج محور در یک نقطه کانونی به هم میرسند: هژمونی «عقلانیت تکنوکراتیک» که امر سیاسی را به نفع مدیریت بوروکراتیک مصادره میکند. این وضعیت را میتوان در شباهت شگفتانگیز انواع پروژههای اجتماعی با خاستگاههای ایدئولوژیک متفاوت دید و تبعات این شکل از تکنوکراسی را در حل عملی مسائل ایران سنجید.
منابع:
۱. «کنشگران مرزی»، مقصود فراستخواه (۱۴۰۱)، انتشارات گام نو.
۲. «ما ایرانیان: زمینهکاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی» (۱۳۹۴)، مقصود فراستخواه، نشر نی.
۳. «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» (۱۳۷۷)، داگلاس سی. نورث، ترجمه محمدرضا معینی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
۴. «چرا ملتها شکست میخورند: ریشههای قدرت، ثروت و فقر»، (۱۳۹۲) دارون عجماوغلو، و جیمز ای. رابینسون، ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمیپور، نشر روزنه.
۵. «فلسفه و امید اجتماعی» (۱۳۸۴)، ریچارد رورتی، ترجمه خشایار دیهیمی و دیگران. نشر طرح نو.
